مكتب المحامي والموثق عبدالرحمن عبدالله الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق
من نحن
منشــأة قانونیة متخصصة في تقدیم الخدمات القانونیة للأفراد والمنشآت ونحرص علی أن نکون الشــریك القانوني الموثــوق لعملائنا الکرام، بتقدیم خدمات واستشــارات قانونیة شــاملة ومتکاملة بطرق مبتکرة وغیر تقلیدیة لمواکبــة التطــورات والاســتجابة الســریعة للاحتیاجــات المتجــددة والمتطلبات المتغیرة لمختلف القطاعات.
رؤيتـنـا
أن نکـــون الوجهـــة الأولـــی والخیـــار الأمثل فـــي توفیـــر الخدمـــات القانونیة الشـــاملة والتي تحقـــق أعلی معاییر الجـــودة والمهنیة.
رسالتنا
تقدیم الخدمات القانونیة بکافة أنواعها بمهنیة عالیة وباستخدام أسالیب مبتکرة سعیا منا لإرضاء عملائنا.
قيمنـا
الجـــودة والتــمـیز
الأمـــانة المهنیة
الإلتزام والشفافیة
الخصوصیة والسریة
خـدمـاتنـا القـانونيـة
نقدم مجموعة متکاملة من الخدمات القانونیة
لعملائنا، لتحقیق نجاحهم وتلبیة حاجاتهم
المحاماة والتمثیل القانوني
یتولی مکتبنا المحاماة عن العملاء أمام الجهات القضائیة وشبه القضائیة للمطالبة بحقوقهم الشرعیة والنظامیة أو الدفاع عنهم أمام الجهات القضائیة وشبه القضائیة للوصول إلی أفضل نتیجة ممکنة.
الاستشارات القانونیة
تعد الاستشارة القانونیة من الجزئیات المهمة التي ترتکز علی الأمانة والشفافیة والخبرة المهنیة بما یساعد في الوصول إلی أفضل نتیجة تحقق مصلحة العمیل.
التوثیق
حرصا منا علی توفیر کافة الخدمات القانونیة للعمیل، فیمکن للعمیل الحصول علی خدمة التوثیق لإصدار الوکالات الشرعیة أو الإفراغات العقاریة أو الرهن العقاري ... إلخ من خدمات التوثیق.
التحكيم والطرق البديلة
إیمانا منا بإیجاد طرق بدیلة لحل المنازعات خلافا للطرق التقلیدیة عبر المحاکم، یمکن لأطراف النزاع تسویة المنازعات وحلها من خلال التحکیم والوساطة القانونیة أو التسویة الودیة بین الأطراف.
صیاغة وتدقیق العقود والاتفاقیات
نتولی صیاغة وإعداد ومراجعة جمیع أنواع العقود والاتفاقیات ومذکرات التفاهم للأفراد والمنشآت التجاریة، مثل عقود تأسیس الشرکات وعقود العمل بالإضافة إلی إعداد اللوائح الداخلیة للمنشآت.
الاستثمار الأجنبي
سعیا منا في کسب ثقة المستثمر الأجنبي؛ فقد حرصنا علی توفیر جمیع الخدمات القانونیة الخاصة بالاستثمار الأجنبي، مثل إصدار التراخیص والسجلات التجاریة والتمثیل القانوني أمام الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة.
إدارة الاملاك والثروات العائلیة
لم تعد الثروات العائلیة کما کانت في سابق عهدها؛ حیث أصبحت نظاما متکاملا یحفظ الثروة العائلیة ویساعد في تنمیتها من خلال هیکلة الأملاك العائلیة، وصیاغة وإعداد المواثیق العائلیة بما یضمن حفظ الروابط الأسریة بین الأجیال المتعاقبة والمحافظة علی الثروة العائلیة.
قسمة الترکات
استنادا إلی قیمنا في حفظ الحقوق، نسعی دائما إلی توفیر الغطاء القانوني لتيسیر توزیع الترکات وذلك باختیار أفضل الطرق القانونیة لتصفیة الترکات وتقسیمها وفقا للشریعة الإسلامیة، والتعامل مع تنوع الأصول وتوزیع الترکة بین الورثة بما یتناسب مع طبیعة الأصول والعلاقة العائلیة بین الورثة.